في ظل التوجهات الحكومية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة منذ مطلع العام الجاري، وتعزيز وتوسيع الأوعية الإيرادية وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، لا يزال ميناء الشحر بمحافظة حضرموت خارج الخدمة، رغم انتهاء قرار الإيقاف وعودة عدد من الموانئ الأخرى إلى العمل، بينها موانئ المخا ونشطون وقنا.
ويثير استمرار توقف الميناء تساؤلات بشأن أسباب عدم استئناف نشاطه حتى الآن، ومدى انعكاس ذلك على حركة التجارة والإيرادات العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط الموارد الاقتصادية وتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية.
كما يطرح استمرار التوقف تساؤلات بشأن مشروع تأهيل الميناء الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الصندوق العربي الكويتي)، ومدى تأثر المشروع بعدم استئناف النشاط، وإمكانية الاستفادة من التمويل المخصص للتأهيل في ظل استمرار خروج الميناء عن الخدمة.
وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات بشأن الجهات المعنية باستئناف تشغيل الميناء، والإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب توقفه، والجدول الزمني المتوقع لعودته إلى العمل، فضلًا عن مصير مشروع التأهيل والفرص الاقتصادية والإيرادية التي يمكن أن يوفرها الميناء عند استئناف نشاطه.
