كلية الشرطة بحضرموت تحت المجهر اتهامات تلاحق مديرها ومطالبات بالمحاسبة

تتصاعد التساؤلات حول أسباب استمرار العميد الركن صالح التميمي في منصبه مديراً لكلية الشرطة بمحافظة حضرموت، رغم ما أُثير بشأن استدعائه أكثر من مرة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على خلفية قضايا تتعلق بشبهات تزوير شهادات وصفقة شراء معدات مستخدمة.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل احتجاجات طلابية شهدتها الكلية، على خلفية فصل ثلاثة من الطلاب، قالوا إنه تم دون مسوغات قانونية، الأمر الذي أثار انتقادات بشأن إدارة الكلية ومدى الالتزام بالإجراءات واللوائح المنظمة للعمل المؤسسي.
وتضع هذه الوقائع وزارة الداخلية أمام تساؤلات بشأن موقفها من الاتهامات والمخالفات المثارة، وأسباب عدم اتخاذ إجراءات واضحة بشأنها، وما إذا كانت هناك تحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات وضمان تطبيق القانون.
كما يبرز تساؤل بشأن الإجراءات القانونية التي أعقبت آخر خطاب استدعاء صادر عن هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 13 أغسطس 2026، وما الخطوات التي تعتزم الهيئة اتخاذها حيال الملفات محل الاستدعاء.
وقد وُجّه هذا السؤال إلى الهيئة، ولا نزال ننتظر ردها وإيضاحها بشأن الإجراءات المتخذة، تمهيداً لنشر أي توضيحات ترد في هذا الشأن.